بهترین محصول برای عمده فروشی: انتخاب کالاهای پرسود و پرتقاضا
1404/7/9 01:06
منتشر شده در 1403/11/25 | بازدید:209 بار
افزایش حقوق و دستمزد سالانه یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی در ایران است که در روزهای پایانی اسفند همیشه مورد توجه قرار میگیرد. این تصمیم نهتنها بر معیشت میلیونها کارگر و کارمند تأثیر میگذارد، بلکه تأثیرات عمیقی بر تورم و اقتصاد کلان کشور دارد. در این مقاله، آخرین اخبار و تحلیلهای مربوط به تصمیمات شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد سال 1404 بررسی میشود.
طبق اخبار منتشر شده، شورای عالی کار در حال بررسی میزان افزایش حقوق کارگران برای سال 1404 است. این تصمیم در روزهای پایانی اسفند گرفته میشود و انتظار میرود افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم و میانگین هزینههای معیشتی خانوار باشد.
بهطور معمول، حداقل دستمزد سالانه با توجه به شاخصهای زیر تعیین میشود:
برخی گزارشها نشان میدهند که احتمال افزایش دستمزد کارگران تا 30 درصد وجود دارد. این موضوع در حالی است که نرخ تورم سالانه بیش از این رقم بوده و همچنان فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد سنگین است.
افزایش حقوق همیشه دو روی سکه دارد:
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر رشد حقوق همزمان با افزایش تولید و کنترل تورم همراه نشود، اثر مثبتی بر وضعیت اقتصادی خانوارها نخواهد داشت.
یکی دیگر از نگرانیهای مرتبط با افزایش حقوق، فشار بر کارفرمایان است. بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط به دلیل افزایش هزینهها، ممکن است مجبور به کاهش نیرو یا تعطیلی شوند. بنابراین، دولت باید برنامههایی برای حمایت از کارفرمایان در نظر بگیرد.
یک مقایسه ساده نشان میدهد که حداقل دستمزد سالانه در ایران طی یک دهه گذشته رشد چشمگیری داشته، اما این افزایش همیشه با رشد تورم همراه بوده و در بسیاری از موارد، افزایش واقعی قدرت خرید اتفاق نیفتاده است.
| سال | حداقل حقوق (تومان) | نرخ تورم (درصد) |
|---|---|---|
| 1399 | 1,910,427 | 36.4% |
| 1400 | 2,655,495 | 40.2% |
| 1401 | 4,179,750 | 49.1% |
| 1402 | 5,308,284 | 46.5% |
این جدول نشان میدهد که افزایش حقوق سالانه هرچند قابل توجه بوده، اما همواره کمتر از نرخ تورم واقعی است.
برای اینکه افزایش حقوق بتواند تأثیر واقعی بر معیشت مردم داشته باشد، باید: